السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الاقتصاد من منصبه
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
ونص الأمر الملكي على تعيين محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكان هذا الأمر الملكي الأول في شهر مارس، تلا إجراء سلسلة من التغييرات، شملت إعفاء مسؤولين وتحويل هيئتي السياحة والرياضة والاستثمار إلى وزارات.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية تفاصيل الأوامر وشملت تحويل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، مع تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.
وتقرر ضم وزارة "الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" ويُعدل اسمها ليصبح "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
وجرى تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار" وتعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا.
وجرى تعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة".
وأمر الملك بتحويل اسم "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة "وزارة السياحة"، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب على رأسها.
وتم إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه، وتكليف وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، بمهام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
ولم يتضح إن كان اسم الوزارة سيخضع لتعديل من عدمه.
